في خطوة مفاجئة، قرر الأطباء الداخليون والمقيمون والصيادلة وأطباء الأسنان تعليق الإضراب الوطني الذي استمر لأشهر، وإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة يوم 8 يناير الجاري. جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة حول الوضع الصحي الراهن، الذي فرض توازنًا دقيقًا بين النضال من أجل الحقوق وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
التنسيقية الوطنية أوضحت أن هذا التعليق لا يعني التنازل عن المطالب، بل هو استراحة محارب تهدف إلى تقييم المرحلة السابقة ورسم استراتيجية جديدة لتحقيق نظام صحي أكثر عدالة وإنصافًا. وتؤكد التنسيقية أن الملف المطلبي سيبقى مفتوحًا، مع التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الأطباء في مختلف المراحل المقبلة.
القرار، وإن كان مرحليًا، يُظهر وعي الأطباء بضرورة الحفاظ على استقرار القطاع الصحي في ظل التحديات المتزايدة. ومع ذلك، فإن احتمالية العودة إلى الاحتجاجات لا تزال قائمة، في حال عدم التجاوب مع المطالب الأساسية التي ينادي بها الأطباء لتحسين ظروف العمل وضمان تكوين أفضل داخل المستشفيات.
ختامًا، يبقى المواطنون في انتظار حلول جذرية تُنهي أزمة القطاع الصحي، وتضمن حقوق الأطر الطبية التي تشكل العمود الفقري للخدمات الصحية في المغرب.
