أثارت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول انطلاق إصلاح أنظمة التقاعد، موجة من النقاش الحاد في الأوساط النقابية والعمالية. فرغم تأكيدها على أن الإصلاح سيُبنى على توافقات الحوار الاجتماعي، فإن الإعلان عن تقديم العرض الحكومي الأولي في يناير الجاري، دون أي دعوة مسبقة لجولة جديدة من الحوار، أثار استياء النقابات التي اعتبرت القرار أحاديًا ولا يراعي مصالح العمال.
وكشفت مصادر إعلامية أن مشروع الإصلاح الحكومي يتضمن محاور رئيسية، أهمها رفع سن التقاعد تدريجيًا. ويشمل هذا الإجراء إتاحة التمديد الاختياري لبعض المهنيين غير العاملين في وظائف شاقة، بهدف تقليل الضغط المالي على صناديق التقاعد. غير أن النقابات حذرت من أن هذا المقترح قد يثقل كاهل العاملين، خاصة في القطاعات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا.
إلى جانب رفع سن التقاعد، تسعى الحكومة لتعزيز الصناديق المالية عبر مساهمات إضافية من الدولة واستثمارات جديدة، لضمان استدامة النظام مستقبلاً، وسط توقعات بزيادة أعداد المتقاعدين خلال السنوات القادمة.
في المقابل، اعتبرت النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تجاهلت التزاماتها السابقة بالحوار الاجتماعي. وصرّح الأمين العام للاتحاد، الميلودي مخارق، بأن الإصلاح المطروح يهدد بمزيد من التوتر الاجتماعي، محذرًا من عواقب اتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك فعلي لكافة الأطراف المعنية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من إقناع النقابات بجدوى هذا الإصلاح؟ أم أن البلاد ستشهد موجة جديدة من الاحتجاجات دفاعًا عن حقوق العمال؟
