رفض سائقو سيارات الأجرة بالمغرب القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يلزم مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو إشهاد رسمي يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة. وعبّرت مصادر نقابية عن تخوفها من تعميم القرار على جميع المدن المغربية، موضحة أن القرار يستند إلى المذكرة 399 ق.ش الصادرة في ديسمبر 2024، وبرقية ولائية تعود إلى ديسمبر 2014 من عامل عمالة وجدة أنجاد.
وأوضحت المصادر أن الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة وجهت رسالة إلى وزارة الداخلية لفتح نقاش عاجل مع الوزير عبد الوافي لفتيت، بهدف إيجاد حلول للمشاكل العالقة في القطاع. وأكد مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستغلين وأصحاب المأذونيات، لكنه وصفه بـ”غير الصائب”، مشيراً إلى وجود حالات كثيرة لأصحاب مأذونيات توفوا دون أن تنتقل حقوقهم إلى ذويهم.
وأضاف الكيحل أن القرار قد يؤدي إلى انتفاضة في قطاع النقل، خاصة إذا تم تعميمه، موضحاً أن التنسيق النقابي يطالب بفتح حوار مع وزارة الداخلية حول نقاط غامضة. وأشار إلى أن الدورية 750 تنص على انتقال “الكريمة” إلى ذوي الحقوق بعد وفاة صاحبها، وفي حال غياب الورثة، يتم إلغاء الرخصة، مما سيؤثر على القطاع الذي يعاني من التهميش.
وأوضح الكيحل أن الدورية 122، الصادرة في التسعينيات، تمنح السائقين المهنيين حق تحويل رخصة “الكريمة” إلى أسمائهم، مشدداً على ضرورة تحرير القطاع من نظام المأذونيات عبر اعتماد دفاتر تحملات. وأكد أن الحكومة تتوفر على سجل اجتماعي لجميع المواطنين، مما سيسهل إحصاء السائقين الذين يعانون من الفقر والتهميش.
وختم الكيحل حديثه بالتأكيد على أن السائق المهني الذي يستوفي شروط الاستفادة من المأذونية يجب أن يحصل عليها، معتبراً أن الأجهزة الأمنية تنفذ القرارات الصادرة عن السلطات الولائية فقط.
