أظهرت تحقيقات مكثفة أجرتها وزارة الداخلية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في خروقات خطيرة مرتبطة بقطاع التعمير. التحقيقات، التي شملت تفتيش ملفات تقنية وأرشيفات عدة جماعات محلية، كشفت عن انتهاكات جسيمة لقوانين الجبايات المحلية، خصوصًا تلك المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث لم تُفرض الضرائب أو تُحصَّل بشكل منتظم.
التحقيقات أبرزت أيضًا فشل جماعات عديدة في تفعيل آليات المراقبة والاطلاع، إلى جانب تجاهلها للقوانين المتعلقة بشبكات التجهيز والاتصالات، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة. كما تم الكشف عن تواطؤ بعض المسؤولين في تجاهل التصريحات الضريبية، ما يطرح علامات استفهام حول العلاقة بين هذه الخروقات والأهداف الانتخابوية لبعض الرؤساء.
النتائج الأولية للتحقيقات تؤكد استمرار الفساد الإداري وضعف المراقبة المالية، ما يثير تساؤلات حول كيفية محاسبة المتورطين وضمان احترام القوانين مستقبلاً.
