تتخذ وزارة العدل المغربية خطوات حاسمة لمعالجة معضلة تنفيذ الأحكام القضائية، التي لطالما أثارت انتقادات لارتباطها الوثيق بتحقيق العدالة وحماية الحقوق. من بين هذه الجهود، إنشاء مؤسسة “قاضي التنفيذ”، ودعم العملية بمنصات رقمية مبتكرة، مثل تطبيق “محاكم” ومنصة تتبع تنفيذ الأحكام، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما سجلت المحاكم الإدارية تحسناً ملحوظاً بنسبة تنفيذ بلغت 71%، ما يعكس التزاماً عملياً بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. ورغم الانتقادات حول القوانين المقيدة، لا تزال الجهود مستمرة لضمان استيفاء الحقوق وفق الآجال الدستورية وتطوير العلاقة بين المواطن والإدارة.
