اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين وزارة التربية الوطنية بالمسؤولية عن استمرار العمل بنظام التعاقد الذي يقيد حقوقهم المهنية. وفي بيان شديد اللهجة، نددت التنسيقية بما أسمته محاولات “تزييف الحقائق” حول إدماج الأساتذة، مؤكدة أن التعاقد لا يزال واقعًا ملموسًا.
كما وجهت التنسيقية انتقادات حادة للنقابات التعليمية، واصفة إياها بالعجز عن الدفاع عن مطالب الأساتذة، مما أضعف الحراك التعليمي وأفقده زخم المطالبة بإصلاحات حقيقية. إضافة إلى ذلك، استنكرت الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين والمحاكمات التي تطال مناضليها، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوقهم.
الملف التعليمي يستمر كنقطة خلافية عالقة، وسط غياب حلول حقيقية تعيد الاستقرار لقطاع التعليم بالمغرب.
