تشهد الساحة التربوية في المغرب جدلاً متزايداً حول وضعية التعليم الأولي، مع تصاعد مطالب المربين بإدماج هذا السلك في التعليم الابتدائي وإنهاء الاعتماد على الجمعيات المدنية في تدبيره.
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023 أن استمرار الجمعيات في إدارة التعليم الأولي يشكل تهديداً لاستدامة هذا القطاع، خاصة مع تزايد أعداد المربين والمربيات. كما أشار التقرير إلى التأخر في دمج التعليم الأولي ضمن الإطار العام للتعليم الابتدائي، ما يجعل الإصلاح ضرورة ملحة.
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد برادة، جدلاً واسعاً بين المربين، حيث وصف دورهم بأنه مجرد “حرفة” تُمارس من قبل أشخاص لا يمتلكون شهادات جامعية. تصريحات الوزير قوبلت بانتقادات شديدة، حيث أكد المربون أن أغلبهم حاصلون على شهادات عليا وأن هذه التصريحات تُظهر غياب إدراك كافٍ لحقيقة هذا القطاع.
من جانبه، شدد يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، على أن إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي وفقاً للقانون الإطار 51.17 سيعالج الإشكالات المتراكمة، سواء المتعلقة بوضعية المربين أو بإطارهم المهني. وأضاف أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توحيد الجهة المسؤولة عن تدبير هذا القطاع بعيداً عن تعدد الجمعيات والهيئات.
المطالب تشمل أيضاً إدماج المربين في الوظيفة العمومية ووضع نظام أساسي واضح يحدد مهامهم وحقوقهم. ومع استمرار المربين في خوض التكوينات المستمرة المكثفة، فإن ضمان استقرارهم المهني يعد خطوة أساسية لتحقيق تطلعات إصلاح التعليم في المغرب.
