في تقريره السنوي، وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات لاذعة لواقع منظومة التعليم، مؤكداً الحاجة الملحة لتفاعل أكبر من الوزارات المعنية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بإصلاح القطاع. التقرير شدد على أهمية إعداد خريطة تربوية استشرافية تعتمد على معطيات دقيقة، مع التركيز على تحسين التعليم في الوسط القروي، حيث تعاني المؤسسات من مشاكل تغيب الأساتذة وضعف التأطير الإداري.
كما دعا المجلس إلى إحداث نظام توجيه نشيط ينسق بين قطاعات التعليم المختلفة، لمساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الأكاديمية بما يتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، مؤكداً أن تسريع وتيرة العمل في هذه الإصلاحات أصبح ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم.
