أطلقت وزارة الداخلية تحقيقات مكثفة للكشف عن اختلالات مالية في الجماعات الترابية، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مع خطط لتوسيع التحقيقات لتشمل جماعات أخرى.
أظهرت هذه التحقيقات فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والموارد الجبائية المحصلة، نتيجة تلاعبات في تحصيل الضرائب ورسوم استغلال الملك العمومي. وكُشف عن تواطؤ بين موظفي مصالح الجباية وبعض الملزمين من كبار ملاك الأراضي، حيث تم منح إعفاءات غير قانونية وتصنيف أراضيهم كاحتياطية لإعفائها من الضرائب.
وقدرت الخسائر الناتجة عن هذه التلاعبات بـ70 مليون درهم، مما أثّر على الإمكانيات المالية للجماعات وحرمها من موارد كان يمكن توظيفها في مشاريع تنموية.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، تشمل إعفاء مسؤولين وإحالة ملفاتهم على القضاء، وذلك ضمن حملة وطنية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
