شهد قطاع الصيد البحري في المغرب تطورات كبيرة مع صدور قرارات جديدة عن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري “زكية الدريوش”، تضمنت فتح باب الترشح لعدد من المناصب القيادية العليا. وتشمل هذه المناصب الكاتب العام لكتابة الدولة ومديري الإدارات المركزية المعنية بالتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، ومراقبة أنشطة الصيد البحري، إضافة إلى إدارة الاستراتيجية والتعاون والشؤون العامة والقانونية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مرحلة انتقالية تهدف إلى تعزيز ديناميكية القطاع، بالتزامن مع تنصيب كاتبة الدولة الجديدة.
تسعى هذه القرارات إلى إعادة هيكلة المناصب القيادية داخل القطاع، مع إنهاء مهام بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة ودفع عجلة الإصلاحات. ويترقب المهنيون والموظفون نتائج هذه التعديلات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤدي إلى تدوير المناصب بين الأسماء التقليدية أو منح الفرصة لوجوه جديدة لتحمل المسؤولية.
وتعكس هذه التحركات توجهاً استراتيجياً يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للقطاع، خاصة في ظل ما شهده من انشقاقات مهنية وإدارية خلال السنوات الأخيرة. كما تؤكد القرارات الجديدة رغبة كاتبة الدولة في تعزيز الانسجام داخل الفرق الإدارية، حيث يُعد هذا الأمر شرطاً ضرورياً لإنجاح البرامج والمشاريع المستقبلية. وتستند هذه التعديلات إلى رؤية واضحة مبنية على الثقة والكفاءة، وهو ما يعكس خبرة كاتبة الدولة الطويلة في القطاع ودرايتها بأدق تفاصيله.
رغم هذه التوجهات، يطرح البعض تساؤلات حول مدى قدرة التغييرات المرتقبة على الحفاظ على المكتسبات المحققة وتطويرها، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لإعادة ترتيب الأولويات وضمان استمرارية الإصلاحات، بما يتماشى مع تطلعات المهنيين والإداريين نحو مستقبل أفضل للقطاع.
