أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا “فيسبوك”، باتت تمثل خطرًا متزايدًا على القضاء المغربي. وأوضح وهبي أن التعليقات والتدخلات التي تلي الأحكام القضائية تجعل القضاة عرضة لضغوط غير مبررة، مشيرًا إلى أن بعض القضاة يخشون اتخاذ قرارات جرّاء المخاوف من ردود فعل على وسائل التواصل.
وشدد وهبي على أن تحقير الأحكام القضائية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، معبرًا عن استيائه من تفشي الاتهامات المجحفة التي طالت كل مؤسسات الدولة، قائلًا: “لم يعد أحد محميًا في هذه البلاد، الجميع أصبح مستباحًا”.
وأثار الوزير قضية أخرى تتعلق بخطر الذكاء الاصطناعي، إذ أوضح أن تقنيات التزييف العميق باتت قادرة على نشر مقاطع صوتية ومصورة مزيفة بأصوات شخصيات معروفة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا للعدالة.
كما تساءل وهبي عن مصداقية اتهامات الفساد التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلًا: “هل المغرب كله فاسد؟ هل يُعقل أن كل وزير أو برلماني لديه الحرية المطلقة في التصرف في الأموال كما يشاء؟”.
وأشار الوزير إلى تصريح رئيسة منظمة دولية التي أكدت أن “فيسبوك” لم يعد مصدرًا موثوقًا للمعلومة في المغرب، مؤكدًا أن الوضع الحالي تجاوز الحدود المقبولة ويستدعي تدخلًا عاجلًا.
