في إطار جهودها الرامية إلى تحسين خدمات النقل العمومي عبر سيارات الأجرة، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من التدابير الصارمة لتنظيم القطاع والحد من الاختلالات التي تؤثر على جودته. وجاءت هذه الإجراءات ضمن دورية وجهتها الوزارة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مؤكدة على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع وتحقيق تطوره بما يتماشى مع حاجيات المواطنين وتطلعاتهم.
التحديات والاختلالات
أوضحت الدورية أن قطاع سيارات الأجرة يعاني من انتشار ممارسات غير قانونية، أبرزها فرض تعريفات غير قانونية، عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات. هذه الاختلالات تضعف الثقة في القطاع وتدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل غير مرخصة.
الإجراءات الجديدة
طالبت الوزارة بضرورة إشهار التعريفات الرسمية بمحطات سيارات الأجرة وداخل المركبات، وتفعيل استخدام العدادات في الحالات المحددة، مع مراقبة دورية لهذه الأجهزة لضمان احترام القوانين. كما دعت إلى تعزيز برامج تكوين السائقين لتأهيلهم وتعزيز التزامهم بالقواعد المهنية، وتسهيل عملية تقديم الشكايات من طرف المواطنين عبر توفير أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
مكافحة النقل غير القانوني
شددت الوزارة على تعزيز الرقابة على أنشطة النقل غير المرخص واعتماد التطبيقات الإلكترونية بشكل قانوني ومنظم. كما أكدت ضرورة التزام السلطات الإقليمية بتنفيذ القوانين المنظمة للنقل الطرقي، وضمان تطبيق التدابير الجديدة التي تنص على توحيد شروط الاستغلال وتسجيل السائقين المهنيين في سجلات محلية.
تحسين العلاقة بين الأطراف المعنية
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التزام الوزارة بتحسين العلاقة التعاقدية بين مستغلي الرخص والسائقين المهنيين، بما يضمن استقرار العاملين في القطاع وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأشار إلى مراجعة القوانين بشكل دوري لتتلاءم مع متطلبات القطاع ومواكبة تطلعات المواطنين.
هذه الخطوات تعكس إصرار وزارة الداخلية على تطوير قطاع النقل العمومي وضمان توفير خدمات آمنة ومريحة للمواطنين، في ظل تحديات متعددة تواجه هذا المجال الحيوي.
