أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الجدل حول تعزيز الرقابة على مداخيل العاملين في القطاع الرقمي وصناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توسيع قاعدة الضرائب وتحقيق العدالة الجبائية.
تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة بنسبة 30% على أرباح المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي اعتباراً من يناير 2025. وتشمل هذه الإجراءات فرض رقابة صارمة على العمليات المالية المرتبطة بتصدير الخدمات الرقمية، حيث يُلزم العاملون بتحويل عائداتهم الخارجية إلى المغرب في غضون 90 يوماً، مع منح تسهيلات لفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية المصاريف المهنية.
وأكد مكتب الصرف في تقاريره على ضرورة الامتثال للقوانين المالية المعمول بها، مشيراً إلى وجود فجوات بين مداخيل المؤثرين المصرح بها وتلك المحققة فعلياً. كما تم الكشف عن أصول وممتلكات في الخارج غير معلن عنها، من بينها شركات وعقارات وحسابات مصرفية.
ويرى خبراء أن هذه التعديلات تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي وتنظيم الاقتصاد الرقمي الذي ساهم بإيرادات قاربت 3 مليارات درهم بين 2018 و2022. ومع ذلك، فإن الكثيرين من العاملين في هذا المجال يزاولون أنشطتهم بعيداً عن الرقابة، مما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة توعوية تستهدف المؤثرين لتعزيز الامتثال للقوانين الضريبية والمالية.
هذه الخطوات تأتي في سياق سعي الدولة لتنظيم الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع، مع ضمان المساواة بين جميع الممارسين التجاريين والمهنيين في الالتزام بالواجبات الجبائية.
