في موقف واضح من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أكد الاتحاد المغربي للشغل على أهمية الحفاظ على الطابع الدستوري والإنساني لهذا الحق، محذراً من تحويله إلى أداة للتجريم والتضييق على الحريات النقابية.
في مذكرة وجهتها النقابة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، عبّرت عن مخاوفها من عدم التوازن في بنود المشروع، مشيرة إلى أن أكثر من سدس مواده تتضمن عقوبات زجرية قد تمس النقابيين والمضربين، الأمر الذي اعتبرته محاولة لتجريم الإضراب بطرق غير مباشرة.
النقابة شددت على ضرورة الابتعاد عن “لغة الزجر والعقاب” واعتماد مقاربة قانونية تعزز حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم، خصوصاً في ما يتعلق بعدم المساس بأجور المضربين. وأكدت أن الإضراب بكل أشكاله يمثل حقاً أساسياً يمارس بطريقة سلمية ومسؤولة.
كما نبّهت المذكرة إلى خطورة بعض البنود التي تربط بين ممارسة الإضراب وتعطيل العمل أو احتلال أماكن العمل، مؤكدة أن الاعتصامات المصاحبة للإضراب طالما كانت سلمية لا يمكن اعتبارها ذريعة للتدخل أو القمع.
الاتحاد عبّر عن رفضه القاطع لمحاولات التراجع عن المكتسبات النقابية التي حققتها الطبقة العاملة على مدى عقود، ودعا إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية النشاط الاقتصادي بما يخدم مصلحة الجميع.
