كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حديث عن استمرار 8.5 مليون مواطن مغربي خارج نطاق الاستفادة من الحماية الصحية، مشيرًا إلى تحديات مقلقة تواجه منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، رغم التقدم الملحوظ في تعميمه على السكان.
أرقام متقدمة ولكن…
أوضح التقرير أن نسبة المسجلين في التأمين الصحي الإجباري بلغت 86.5% من السكان في عام 2024، بعد أن كانت أقل من 60% في عام 2020. إلا أن حوالي 5 ملايين من غير المسجلين، بالإضافة إلى 3.5 مليون آخرين ممن توقفت استفادتهم بسبب مشاكل تقنية أو إدارية، لا يزالون خارج المنظومة.
مصاريف مرهقة وواقع هش
أكد التقرير أن المصاريف الصحية التي يتحملها المواطنون مباشرة تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية (25%). هذا الواقع يدفع بعض المؤمنين إلى تأجيل أو إلغاء العلاج بسبب العبء المالي.
أنظمة متنوعة ولكن غير متوازنة:
تطرّق المجلس إلى الأنظمة الصحية المتاحة، مثل “أمو-تضامن” الذي يخدم الفئات غير القادرة على دفع الاشتراكات، و”أمو-العمال غير الأجراء” الذي يشمل المهنيين والمستقلين، و”أمو-الشامل” المخصص لبقية الفئات. رغم ذلك، لا تزال بعض الأنظمة، مثل نظام العمال غير الأجراء، تعاني من عجز مالي بنسبة 72%، مما يعيق الاستدامة المالية ويؤثر على سرعة التعويضات للمؤمنين.
:القطاع العام مقابل الخاص
لاحظ التقرير أن النفقات تتجه بشكل كبير نحو القطاع الخاص بسبب ضعف جاذبية القطاع العام. كما أن تكلفة العلاج في القطاع الخاص قد تفوق نظيرتها في القطاع العام بخمس مرات، ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على مالية التأمين الصحي.
وفي الختام أكد المجلس على ضرورة معالجة هذه الإشكالات لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لمشروع التعميم، ودعا إلى تعزيز العدالة في التغطية الصحية والاستدامة المالية للنظام.
