ابتداءً من فاتح يناير 2025، يفرض المغرب ضريبة جديدة بنسبة 30% على مداخيل صناع المحتوى الرقمي، بما في ذلك ناشطو منصات “تيك توك”، “فيسبوك”، “يوتيوب”، و”إنستغرام”. هذه الخطوة، التي أقرتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا حول تأثيرها على مختلف الفئات المستهدفة.
بينما يرى البعض أن الضريبة تعزز العدالة، خاصة مع ازدهار الحسابات البنكية لهؤلاء المبدعين شهريًا دون رقابة أو مساهمة في الخزينة، يعتبرها آخرون إجحافًا ضد صناع محتوى يحققون أرباحًا محدودة مقارنة بفئة قليلة تحصد أرباحًا خيالية.
وقد أظهرت ردود الفعل الشعبية انقسامًا واضحًا. فبينما ينتقد البعض هذه الخطوة باعتبارها “سرقة مقننة” تستهدف دخل الأفراد، يدعو آخرون إلى وضع ضوابط صارمة تمنع نشر التفاهة والإساءة لصورة المرأة المغربية على هذه المنصات، بدلًا من الاكتفاء بفرض الضرائب.
في المقابل، يشير مؤيدو القرار إلى أن صناع المحتوى الرقمي يحققون مداخيل طائلة دون تقديم أي مساهمة ضريبية، وهو ما يعتبره البعض خللًا يستوجب الإصلاح. ويطالبون الحكومة بتطبيق الضريبة بشكل عادل يأخذ بعين الاعتبار مستويات الدخل المختلفة، حتى لا تضر الفئات الأقل دخلًا.
مع اقتراب موعد تطبيق القرار، يبدو أن النقاش حول مدى تأثير هذه الخطوة على صناع المحتوى والمشهد الرقمي بالمغرب سيستمر لفترة طويلة.
