في إطار جهودها لتعزيز خدمات النقل العمومي، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة جديدة تستهدف تطوير قطاع سيارات الأجرة بالمملكة. الخطة تتضمن عدة إجراءات شاملة لتحسين تجربة المستخدمين وضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
من أبرز ملامح هذه المبادرة، تجديد أسطول سيارات الأجرة من خلال سحب المركبات القديمة وتعويضها بسيارات أكثر أماناً وكفاءة. كما تشمل الخطة إدخال أنظمة تتبع رقمية حديثة، مما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المركبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وشدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على ضرورة تطبيق معايير مهنية صارمة ومعالجة المخالفات القانونية، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي استناداً إلى الدورية الوزارية رقم 455. وأكد أن مكافحة النقل غير القانوني بدون تراخيص ستكون من أولويات المرحلة القادمة.
الخطة تهدف أيضاً إلى تحسين خدمات النقل لفئات معينة، مثل النساء والأطفال والفئات الضعيفة، من خلال توفير خدمات آمنة ومريحة تتماشى مع احتياجاتهم. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية لضمان تنفيذ التوجيهات بفعالية.
وتم توجيه تعليمات بإعداد تقارير دورية لتقييم سير الخطة، مع الالتزام بإنجاز جميع الإجراءات المطلوبة قبل نهاية شهر نوفمبر 2024، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ثقة المواطنين في خدمات النقل العمومي.
هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتحقيق تحول نوعي في قطاع سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
