أدى توقف الدعم الاجتماعي عن عدد كبير من الأسر المغربية إلى حالة من الغضب والاستنكار، وسط تساؤلات حول المعايير المستخدمة في تحديد المستفيدين من هذا الدعم. يأتي هذا التوقف بناءً على “المؤشر الاجتماعي” الذي يُحدد وفقًا لمعطيات دقيقة تتعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، حيث يتم إقصاء الأسر التي يتجاوز مؤشرها عتبة 9.74، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من المستفيدين السابقين من قائمة الدعم.
وقد عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الآلية، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في معايير التقييم، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي زادت من أعباء المعيشة ورفعت أسعار المواد الأساسية.
بدوره، أكد الباحث الاجتماعي أحمد الموساوي أن المعايير الحالية تُقصي بعض الأسر بسبب امتلاكها لوازم منزلية بسيطة لا تعكس بالضرورة مستوى الرفاهية، مطالبًا بمراجعة هذه الآلية لجعلها أكثر إنصافاً. من جانبه، أوضح المستشار البرلماني لحسن حداد أن الحكومة لم تتعمد إقصاء أي فئة، مشيرًا إلى أن الأولوية تُمنح للأسر الأكثر فقراً وهشاشة، مع إتاحة الفرصة للمتضررين لتقديم شكاياتهم ودراستها عبر لجان مختصة.
