أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية رئيس المجلس الجماعي السابق لجماعة سيد الزوين، وموظف جماعي، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين، بينهم ثلاثة مقاولين، إلى الثامن والعشرين من الشهر الحالي. جاء هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للمتهمين لإشعار دفاعهم بالحضور، وذلك في ظل الإضراب الوطني للمحامين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في يناير 2023 حكمها الابتدائي في هذه القضية بعد ثلاث سنوات من الجلسات. وقد تضمن الحكم إسقاط الدعوى العمومية بحق ثلاثة من المتهمين لأسباب قانونية، فيما تمت إدانة الرئيس الأسبق بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم. كما حكم عليه بأداء تعويض مالي قدره 235,000 درهم لجماعة سيد الزوين.
ويُتابع المتهمون في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عامة، فيما تتركز الاتهامات حول المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف الموظفين بحكم مناصبهم.
