أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات، عن تنظيم إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر 2024 في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. هذا القرار جاء احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب العاملين في القطاع وعدم وفائها بالتزاماتها الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح التنسيق النقابي خلال ندوة صحافية في الرباط أن هذا الإضراب يمثل بداية لحراك تصعيدي يتضمن تنظيم إنزال وطني أمام وزارة الصحة ومسيرة احتجاجية نحو البرلمان، سيتم تحديد موعدها لاحقًا. كما أعلن عن مقاطعة كافة الأنشطة الصحية والإدارية، بما في ذلك الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية وبرنامج العمليات الجراحية غير المستعجلة.
وأشار التنسيق إلى أن الأزمة تفاقمت بفعل بعض بنود مشروع قانون المالية 2025، وتحديدًا الفقرتين 3 و4 من المادة 23 المتعلقين بالمناصب المالية. وبعد مفاوضات مع وزارة الصحة، رفض التنسيق المقترحات البديلة، متمسكًا بحذف الفقرتين بشكل كامل. واعتبر هذا التوجه انتهاكًا للاتفاقات السابقة التي تضمن حقوق العاملين في القطاع.
ورغم الدعوة التي وجهتها الوزارة للاجتماع بالوزير الجديد، أمين التهراوي، رفض التنسيق الحضور، مؤكدًا أن اللقاء كان مجرد إجراء بروتوكولي دون جدوى حقيقية. ودعا التنسيق إلى حوار حقيقي لتنفيذ الاتفاقات السابقة وتلبية مطالب العاملين في القطاع.
وفي الختام، حمل التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتأزمة في القطاع، محذرًا من مزيد من التصعيد في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة.
