في خطوة لتنظيم قطاع التوصيل والتصدي لممارسات غير قانونية، تتجه الحكومة نحو منع استخدام “كيلوغرامات الملح” التي تلجأ إليها بعض شركات التوصيل لزيادة وزن الطرود بشكل مصطنع، وهو أمر أثار جدلاً واسعاً نتيجة لما يُسببه من أضرار بيئية ومشاكل على الطرقات. كما تسعى الحكومة لدعم البريد المغربي للقيام بدور أكبر في خدمات التوصيل، بما يعزز من خدمة عمومية شاملة لجميع المواطنين.
خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة، أكد الوزير رياض مزور على أن القطاع يحتاج إلى تنظيم شامل يمنع أساليب التحايل، ويعيد للبريد دوره الأساسي كجهة عمومية تقدم خدمات التوصيل لجميع مناطق المملكة، مع إمكانية تفعيل قوانين بيئية تلزم الشركات بمعايير محددة، ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة ويحد من الاستغلال غير المشروع.
كما تتجه الحكومة إلى سن تشريعات جديدة تمكن البريد المغربي من أداء مهام التوصيل في كافة مناطق البلاد، ما يفتح المجال لتطوير موارد البريد ويجعله منافساً قوياً في هذا المجال. وتُعِد الحكومة أيضاً لإلزام شركات التوصيل الخاصة باشتراكات ورسوم تدعم الخدمة العمومية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للبريد وضمان استمراره في تقديم خدمات بجودة عالية.
وتأتي هذه الخطوات بعد تزايد نشاط شركات التوصيل في المغرب، مدفوعة بنمو التجارة الإلكترونية، لكنها تواجه تحديات تنظيمية وقانونية خاصة بعد انتشار طرق للتحايل على القوانين، التي يعود بعضها إلى فترات سابقة، كمنح البريد حصريته في تسليم الطرود الصغيرة.
