في خطوة غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب تصعيداً قوياً عبر إيقاف العمل بجميع المحاكم ابتداءً من الأول من نونبر 2024 إلى أجل غير محدد، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. يأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الاحتجاجات لشل قطاع العدالة في محاولة لحماية مهنة المحاماة التي يصفونها كركيزة أساسية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
واتهم المحامون الحكومة بتجاهل الأزمة التي يعاني منها القطاع وبفرض رؤى وتوجهات دون استشارة المعنيين، مما يعمق حالة الاحتقان ويزيد من الشعور بالتمييز ويعرقل تحقيق عدالة شاملة. واعتبروا هذه السياسات محاولة للنيل من مكتسباتهم الدستورية وتهميش دور الدفاع في التشريعات.
وطالبت الجمعية بإصلاحات شاملة تشمل تحسين ظروف العمل وضمان تغطية صحية للمحامين، إلى جانب إقرار ضرائب تعكس طبيعة مهنتهم وتكريس مبدأ المساعدة القانونية لضمان حق الجميع في الوصول إلى العدالة.
