بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات مكثفة مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي المؤسسات العمومية بعد اكتشاف مخالفات خطيرة في استغلال سيارات الدولة. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن ارتفاع غير مبرر في مصاريف الوقود واستهلاك خدمات الطرق السيارة “جواز”، مما تسبب في استنزاف الموارد المالية العامة بشكل كبير.
كما أوضحت التحقيقات وجود استخدام غير قانوني لهذه السيارات من قبل مسؤولين وموظفين حكوميين، إلى جانب أفراد آخرين خارج نطاق الخدمة العامة. تأتي هذه التحقيقات في إطار حملة حكومية لضبط النفقات العامة ومكافحة الفساد والتبذير في استغلال الممتلكات العامة، مع توقع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين.
