تعتزم الحكومة المغربية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحفيز القطاع الخاص على تشغيل المتدربين عبر تقديم إعفاءات ضريبية جذابة. يتضمن هذا المشروع إعفاء المقاولات من الضرائب المفروضة على التعويضات الشهرية للمتدربين، والتي تصل إلى 6000 درهم، لمدة سنتين. لكن هذا الإعفاء مشروط بتسجيل المتدربين في الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل (أنابيك) مع التزام الشركات بتوظيف ما لا يقل عن 60% من المتدربين بعد انتهاء فترة التدريب.
وفي خطوة أخرى لدعم الشباب الباحثين عن فرص عمل، تسعى الحكومة إلى توسيع هذه الإعفاءات لتشمل جميع المتدربين لمدة سنة، مع إعفاء الرواتب الشهرية التي تصل إلى 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل في حال توظيف المتدرب في عقد عمل دائم.
كما شمل مشروع قانون المالية مراجعة الشرائح الضريبية وتوسيعها، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة، حيث تم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضرائب.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة من خلال ميزانية 2025 إلى تخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل والاستثمار، مع تركيز الجزء الأكبر من هذا المبلغ على تحفيز الاستثمار الخاص، بما يعزز خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق القروية.
