صادق مجلس الحكومة على مجموعة من مشاريع المراسيم الهامة المتعلقة بقطاع العدل. ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذه المشاريع، التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتضمن تدابير جديدة تشمل تعديل القوانين الخاصة بالقضاة والملحقين القضائيين.
كما تم تعديل المرسوم الخاص بهيئة كتابة الضبط، مع إقرار تعويضات إضافية للموظفين عن الساعات الإضافية، في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز فعالية قطاع العدل.
