في إطار سعي الحكومة المغربية المستمر لتحديث وتعزيز فعالية النظام القضائي، تمت المصادقة يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 على مشروع القانون رقم 46.21، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين. يشمل هذا المشروع مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تساهم في تطوير دور المفوضين القضائيين وجعلهم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة.
إحدى أبرز الإصلاحات تتمثل في توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين، ليشمل محاكم الاستئناف بعد أن كان محصورًا في المحاكم الابتدائية. كما سيتم تحسين مستوى التكوين للمفوضين، بتمديد مدته إلى عام كامل مع إنشاء معهد متخصص. إضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد آليات جديدة لضمان استمرارية الخدمة في حالة الغياب، وضمان إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير خلال 24 ساعة لضمان الشفافية المالية.
وفي خطوة لتعزيز كفاءة المفوضين القضائيين، سيتم توسيع مهامهم لتشمل تحصيل الديون، إدارة المزادات العلنية، والإشراف على إفراغ العقارات وبيعها، إلى جانب العديد من المهام الأخرى التي تسهم في تحسين سير العدالة.
يأتي هذا القانون بعد تقييم شامل لقانون 81.03، بهدف تجاوز التحديات السابقة وتحسين مرونة المهنة.
