أعلن بنك المغرب عن خطوة تاريخية في عالم الدفع الإلكتروني، حيث سيتم بدءًا من الأسبوع المقبل إلغاء كافة الرسوم المرتبطة باستخدام البطاقات البنكية عند الشراء. هذا القرار يشمل جميع عمليات الدفع التي يقوم بها الزبائن، حيث لن يتحملوا أي رسوم إضافية عند استخدام بطاقاتهم البنكية لإتمام معاملاتهم المالية. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز انتشار الدفع الإلكتروني في المملكة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
وفقاً للقرار، فإن التجار هم من سيتحملون التكلفة البنكية المتعلقة بهذه العمليات، حيث سيفرض عليهم دفع نسبة 0.65% من قيمة المعاملات التي تتم عن طريق البطاقات البنكية. بينما سيتمكن الزبائن من الشراء بنفس قيمة المنتجات أو الخدمات دون أي زيادات إضافية، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تسهيل المعاملات المالية وتشجيع المزيد من المتعاملين على الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.
هذا التغيير يعتبر جزءاً من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين النظام المالي في المغرب، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية للمواطنين. كما يهدف إلى تقليل التعامل بالنقد الورقي والاعتماد على الوسائل الرقمية الأكثر أمانًا وسرعة، مما يساهم في مواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.
إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة الأعمال التجارية وتوفير وقت وجهد كل من التجار والزبائن، وهو ما سيعزز تجربة الشراء ويحفز المزيد من الشركات على الاستثمار في حلول الدفع الرقمي.
