كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن تقريرها حول أعداد المهاجرين الذين تمكنوا من دخول مدينة سبتة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس من العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في محاولات العبور غير القانونية في النصف الثاني من شهر أغسطس. وسجلت السلطات المغربية زيادة ملحوظة في النشاط الأمني على الحدود، حيث تم تكثيف وجود قوات الأمن لردع المزيد من المهاجرين.
وفقًا للإحصائيات، نجح 312 شخصًا في العبور عبر السياج الحدودي خلال فترة قصيرة امتدت 15 يومًا فقط، ليصل مجموعهم منذ بداية العام إلى 1,917 شخصًا. وتأتي هذه الأرقام في وقت شهدت فيه المنطقة توترات كبيرة مع مئات الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سبتة عبر البحر، خاصة من منطقة حاجز تاراخال.
بالمقارنة مع عام 2023، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 194%، أي بزيادة 1,267 شخصًا. ورغم هذه الزيادة الكبيرة، لم تقدم وزارة الداخلية تفاصيل إضافية حول هذه العمليات ولا التواريخ المحددة التي شهدت فيها هذه الزيادة الملحوظة.
وراء هذه الأرقام، تخفي الإحصائيات صورًا مؤلمة لعمليات الإنقاذ المتكررة، والضغط الكبير الذي مارسته أمواج البحر، والذي أجبر السلطات الإسبانية على دعم قيادة سبتة بأعضاء من وحدات خارجية. وقد أدى هذا الضغط إلى حالات وفاة سجلت في شهر أغسطس، حيث بلغ عدد الضحايا خمس وفيات، بينما تمكن 300 قاصر من العبور خلال نفس الشهر، مما دفع الحكومة المحلية إلى البحث عن موارد لاستقبالهم.
على الجانب الآخر من الحدود، لجأت السلطات المغربية إلى إغلاق جميع الشواطئ القريبة من الحدود باستخدام أسيجة وأسلاك حادة، وتعزيز وجود قوات الأمن، مما ساعد في إيقاف المئات من المهاجرين المحتملين في مدينة الفنيدق. ورغم نجاح هذه العمليات، فإنها أثارت جدلاً حول قانونيتها، خاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل الجماعي إلى مدن داخلية بعيدة مثل الفقيه بنصالح وبني ملال.
