بدأ العمل بالقانون رقم 10.23 الذي ينظم إدارة المؤسسات السجنية في المغرب، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي تأجلت حتى يتم إصدار النص التنظيمي الذي سيسمح بتطبيقها. القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في يونيو الماضي يهدف إلى تعزيز حقوق السجناء وحماية كرامتهم، وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس، وجاء تطبيقه بعد مرور حوالي شهرين من المصادقة عليه.
القانون الجديد يتيح، في مادته 177، إمكانية وضع سوار إلكتروني للمعتقلين داخل السجون أو عند مغادرتها، لكن هذه الأحكام لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إصدار اللوائح التنظيمية الضرورية.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال جلسة المصادقة على القانون أن هذا النص يهدف إلى تحسين أوضاع السجناء وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا لدستور 2011، مضيفًا أن القانون يعتمد على مقاربة تشاركية تراعي التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
