وجه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين الذين يرفضون المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي سينطلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر. وأكد الحليمي خلال مؤتمر صحفي حديث أن المشاركة في هذا الإحصاء ليست مجرد واجب وطني، بل هي تعبير عن الانتماء الحقيقي للمجتمع المغربي.
وأشار الحليمي إلى أن القانون المغربي يفرض عقوبات صارمة على من يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، محذرًا بشكل خاص أصحاب الفيلات الذين يعترضون عمل المحصين باستخدام الكلاب، حيث ستتم ملاحقتهم قانونيًا. وشدد على أن الإحصاء يشمل جميع المواطنين بدون استثناء، وأن الامتناع عن المشاركة يعتبر تصرفًا يعزل الفرد عن المجتمع.
وأكد الحليمي أن العقوبات المنصوص عليها تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 10 و120 درهمًا، وفقًا للفصل الثالث من قانون الإحصاء لعام 1971، مما يجعل رفض المشاركة جريمة يعاقب عليها القانون.
