من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بعد أن استكملت مناقشات تقنية حول المشروع الذي تأخر تطبيقه لأكثر من ستة أشهر. وفقًا لمصادر مطلعة، يعود هذا التأخير إلى استمرار النقاش والتشاور حول العديد من بنود مشروع القانون الجنائي، مما سيؤدي إلى تأجيل الحكومة للتداول في مشروع القانون الذي يحتوي على نحو 430 تعديلًا.
وكان وزير العدل قد أوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية حقوق الدفاع، وتحسين فعالية العدالة الجنائية وتحديث آلياتها، إلى جانب تطوير مكافحة الجريمة ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية. كما يتضمن المشروع الجديد مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، واستخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
