في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية على المغرب، وتنامي التهديدات الإلكترونية المعقدة، تحركت السلطات الأمنية بشكل سريع لتقوية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الحماية السيبرانية. وبحسب تقارير دولية، فإن المغرب شهد خلال سنة واحدة 52 مليون هجوم سيبراني، مما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى رصد ميزانية قدرها 2.3 مليون درهم لتأمين مراكز العمل الحاسوبية والمراكز المتنقلة.
تشمل الخطة التي تمتد لـ 30 شهرًا إجراءات دفاعية متطورة تهدف إلى حماية البنية التحتية الحساسة من الهجمات المتزايدة، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لمقرات العمل الرئيسية في البلاد. وفي هذا الإطار، تبقى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة المواجهة، مع التركيز على تحديث الدفاعات السيبرانية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تزيد من تعقيد التهديدات الإلكترونية.
