قررت التنسيقية النقابية الرباعية في قطاع الجماعات الترابية استئناف الاحتجاجات والإضرابات مع بداية شهر شتنبر المقبل، بعد فشل الحوار الاجتماعي في تهدئة التوتر المستمر في هذا القطاع.
وأعربت النقابات الأربع في بيان مشترك، عن استيائها من ما وصفته بـ “التماطل والتسويف” الذي تمارسه وزارة الداخلية في الحوار القطاعي، متهمة الحكومة ووزير الداخلية بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع.
كما شددت التنسيقية النقابية على فشل وزارة الداخلية في إدارة ملف الجماعات الترابية، حيث اتهمتها بمحاولة الاستفادة من الوقت على حساب جهود العاملين وعاملات التدبير المفوض والإنعاش الوطني، مع التفافها على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.
وعبرت النقابات عن استنكارها لتعطيل الحوار وتأجيله عدة مرات، متهمة الوزارة بالتراجع عن المبادئ التي اتفق عليها في لقاء 3 مايو 2024، وإغراق الاجتماعات بالماراطونية دون تحقيق أي تقدم يذكر، مما جعل الحوار يفتقد جدواه وغايته.
