أرسلت مديرية الإشراف البنكي في بنك المغرب خطابا إلى مديري البنوك المحلية تُحذرهم فيه من ارتفاع حالات الاحتيال والغش داخل الوكالات البنكية. وأشارت المديرية إلى أن هذه العمليات تُدبر مسبقًا من قبل بعض الموظفين، مما يؤدي إلى اختلاس مبالغ مالية كبيرة، وكشفت التحقيقات عن وجود ثغرات في نظام المراقبة الداخلية.
ودعت المديرية البنوك إلى تعزيز نظام المراقبة والمتابعة لعمليات الصندوق، وتدريب الموظفين على اكتشاف تقنيات الاحتيال الحديثة، وإعادة فحص الإجراءات الرقابية. كما نصحت بمراجعة هيكل التفويض الداخلي لتعزيز الأمان والتحقق بدقة من الطلبات المالية.
كما شملت التوصيات ضرورة فحص الوسائل التقنية والمادية للتحكم في المخاطر وتقليل آثارها، وتوعية العملاء بالممارسات الجيدة في هذا المجال. وأشارت المديرية إلى تزايد حالات القرصنة البنكية التي استهدفت الحسابات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
يذكر أن بنك المغرب يتابع عن كثب حادثة اختلاس أموال في وكالة الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، ويعمل على تأمين أموال العملاء المتضررين من خلال الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، كما أنشأ خلية أزمة للتعامل مع الوضع.
كشفت مديرية الإشراف البنكي عن معاقبة 13 بنكًا وشركة تمويل على خلفية خروقات قانونية وتنظيمية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، حيث أصدرت 16 عقوبة بين قرارات تأديبية وغرامات مالية.
