أطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة بشأن موظفين في العمالات والجماعات الترابية الذين تحولوا بشكل مفاجئ إلى مستثمرين عقاريين.
التحقيقات تستهدف الحسابات البنكية لهؤلاء الموظفين وزوجاتهم والمقربين منهم، بحثاً عن مصادر الثروة التي جمعوها بسرعة غير مبررة. ووفقاً لتقارير “الصباح”، فإن هؤلاء الموظفين قد جمعوا ثروات كبيرة تتجاوز بكثير رواتبهم الشهرية المتواضعة.
وزارة الداخلية حصلت على معلومات تؤكد أن عدداً كبيراً من موظفي العمالات والجماعات استغلوا نفوذهم للسيطرة على تجزئات سكنية وأراضٍ بداعي الاستثمار، مستخدمين أسماء زوجاتهم وأقاربهم لجمع الثروة.
من المتوقع أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وموظفين في أقسام التعمير، حيث أظهرت تقارير المجالس الجهوية للحسابات وجود شبهات بتورطهم في هذه الأنشطة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الداخلية الإعلان عن قائمة سوداء تضم المتورطين في جميع أنحاء المملكة ممن استغلوا سلطاتهم للتلاعب برخص البناء والسيطرة على أراضٍ بداعي الاستثمار.
