قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ممثلاً بنقابة العدالة والتنمية، مجموعة من المطالب والشكاوى لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. خلال الاجتماع مع الكاتب العام للوزارة، تم التطرق لعدة قضايا تهم الشغيلة التعليمية.
أبرز القضايا كانت ملف الحركة الانتقالية، حيث أكدت النقابة على ضرورة تعديل المذكرة الإطار الحالية واعتماد حركات جهوية وإقليمية. كما طالبت بتعميم التعويض التكميلي ليشمل جميع الفئات المحرومة، وإنصاف الأساتذة المحرومين من التعويضات دون سبب.
النقابة دعت أيضاً إلى تقليص ساعات العمل لمختلف الأساتذة والمختصين التربويين والاجتماعيين، وضرورة تطبيق بنود النظام الأساسي بشكل سليم. وأشارت إلى أهمية مواصلة النقاش في القضايا العالقة المتعلقة بالشغيلة التعليمية، مثل ملف الزنزانة 10، وطالبت بتفعيل المادة 81 من النظام الأساسي لتحسين أوضاع المتضررين.
ختاماً، قدمت النقابة مقترحات لتحسين ملفات الشغيلة، واستعرضت ردود الوزارة على هذه المطالب.
