أكدت مصادر موثوقة من داخل المجلس الإقليمي لتازة أن ميزانية المجلس قد استنزفت بملايين السنتيمات على مشاريع تنموية ظلت حبراً على ورق، وذلك بسبب ضعف وضبابية الدراسات التي أُسندت إلى مكاتب دراسات غير مؤهلة.
وتشير المصادر إلى أن تعليمات صدرت للتعامل مع مكاتب بعينها، التي حصلت على عقود الدراسات خلال دورات المجلس المختلفة، سواء عبر طلبات العروض أو بالتكليف المباشر. إلا أن معظم هذه المشاريع لم تُنفذ، بسبب التباين الكبير بين الدراسات والمشاريع على أرض الواقع.
وكانت مصادر إعلامية قد نبهت سابقا إلى خطورة التعامل مع مكاتب دراسات مجهولة الهوية، التي تعاونت مع سماسرة واستفادت من مشاريع لم ترَ النور لأسباب قد تكشف عن فضائح خطيرة. فقد أُهدرت حوالي 8 مليون درهم (800 مليون سنتيم) على مدى خمس سنوات، بما في ذلك فترة جائحة كورونا، ورغم التنبيهات السابقة، استمر المجلس الإقليمي في التعامل مع هذه المكاتب غير الموثوقة.
تطرح الآن تساؤلات حول عدم تفاعل مصالح عمالة تازة مع التحذيرات الصحفية، وعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا النزيف المالي. وقد تسببت هذه الممارسات في تأخير كبير للمشاريع، مثل مشروع طريق وجدة شرق تازة، ما أدى إلى مشاكل تقنية وتكاليف إضافية ضخمة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتحرك عامل تازة لفتح تحقيق شامل مع الجهات التي سهّلت عمل هذه المكاتب وضغطت للحصول على حصص من المشاريع؟ وهل سيتدخل لجن التفتيش والهيئات الرقابية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الصفقات المشبوهة، والتي ظلت نتائجها حبراً على ورق حتى اليوم؟
