أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قطاع القضاء في المغرب يعاني من نقص حاد في عدد القضاة، مما أدى إلى تأخير افتتاح محاكم جديدة. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أوضح وهبي أنه تم استحداث 140 منصبًا في عام 2018، و150 منصبًا في عام 2020. ومع الحكومة الحالية، تم رفع العدد إلى 500 منصب في سنتي 2021/2022، بالإضافة إلى 300 منصب في عام 2023، ليصل الإجمالي إلى 1090 منصبًا خلال الأربع سنوات الماضية. كما أشار إلى تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين لتسريع إدماج القضاة.
وفي خطوة جديدة، تم رفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، حيث أشار الوزير إلى أن القاضي يحتاج إلى وقت للنضج والتكوين والتثبيت في مهنته، وأنه يكون في هذا العمر قد شبع من الحياة الدنيا.
