عقد اليوم الثلاثاء 2 يوليوز اجتماع طارئ عن بعد من قبل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، لمناقشة التقرير المقدم من المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش. جاء هذا الاجتماع بعد عدم حضور عدد من القضاة لندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش في 13 يونيو 2024، حيث تلقى حوالي 103 قاضياً استفسارات من الرئيس الأول للمحكمة.
وأشار النادي إلى أن الدعوة لحضور الندوة لم تتضمن ما يفيد بأنها جزء من التكوين المستمر للقضاة، مؤكدين أنهم ملزمون فقط بحضور دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم حصراً لفائدتهم، وذلك وفقاً للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأضاف المكتب التنفيذي للنادي أن هذا العدد الكبير من الاستفسارات يعتبر مساساً بـ “الأمن المهني” للقضاة، وقد يترتب عن ذلك آثار سلبية على الوضعية المهنية والترقي للقضاة المعنيين، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.
