بدأت مجالس جماعية في عدة مناطق بالمملكة في اتخاذ إجراءات حازمة ضد المقاهي المتنقلة، بناءً على الشكايات المتزايدة من أصحاب المقاهي التقليدية. هذه القرارات تأتي في سياق حماية الأنشطة التجارية الثابتة التي تساهم في الدخل المحلي وتلتزم بالتشريعات الضريبية، مقارنةً بالمقاهي المتنقلة التي يُزعم أنها تعمل بدون ترخيص وتتفادى دفع الضرائب.
رئيس مجلس جماعي الجديدة، على سبيل المثال، قد أصدر قرارًا يمنع بموجبه تشغيل المقاهي المتنقلة داخل حدود الجديدة، مما يعني تطبيق القرار من قبل السلطات المحلية والشرطة الإدارية. يأتي هذا الإجراء لتحفيز المقاهي التقليدية على الالتزام بالقوانين ودفع الضرائب، مما يمكن أن يؤثر إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويزيد من الشفافية في القطاع الخدمي.
