أفادت مصادر إعلامية أن رجال الأمن في المغرب قد تواصلوا مع أصحاب الفنادق لإبلاغهم بإلغاء شرط إبراز عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج. وبحسب موقع Medias24، فقد أبلغت الشرطة مالكي الفنادق بأنهم لا يمكنهم فرض عقود الزواج على الأزواج أثناء عملية الحجز، وأنه يمكن للمرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة.
لم يصدر بعد أي إعلان رسمي من السلطات الأمنية بشأن هذا الموضوع، ولكن التعليمات الجديدة أثارت جدلاً ونقاشاً كبيرين في القطاع الفندقي. وأكدت المصادر أن اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق ستعقد قريبًا لمناقشة التطورات.
تأتي هذه الخطوة بعد تأكيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرًا عدم قانونية طلب عقد الزواج عند تسجيل الوصول إلى الفنادق. وقد أثارت تصريحات الوزير موجة من الجدل بين مؤيدي تعزيز الحريات الشخصية ومعارضيها الذين يرون في القرار دعوة لإباحة العلاقات غير الشرعية داخل المؤسسات السياحية.
من جهة أخرى، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية إلى قانون واضح حول هذا الأمر، مبررًا ضرورة طلب الفنادق لعقود الزواج بتجنب التحريض على الفساد.
