دعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني جميع مؤسسات الإيواء السياحي في المغرب إلى الالتزام بنظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت. هذا النظام يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 14-80، الذي يفرض على جميع المؤسسات السياحية التحول إلى التصريح الإلكتروني بشكل إلزامي.
تأتي هذه الإجراءات في سياق الجدل حول تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي اعتبر فيها أن مطالبة الأزواج بعقود الزواج في الفنادق غير مشروعة. ورغم بعض التقارير الإعلامية عن “تعليمات شفوية” بوقف هذه المطالبات، إلا أن هذه الممارسة ما زالت مستمرة في بعض الفنادق.
أعلنت وزارة السياحة في بلاغ صادر يوم الخميس أن دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والسياحة أرسلت في فبراير 2024 إلى الولاة والعمال تحث على متابعة تنفيذ نظام التصريح الإلكتروني. حتى نهاية مايو 2024، تم تسجيل 3414 مؤسسة إيواء سياحي في هذا النظام، مما يمثل 83% من مجموع المؤسسات المصنفة.
يهدف نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت إلى تحسين كفاءة تسجيل الليالي السياحية وتوفير الوقت. كما يتيح للمؤسسات السياحية تحليل بياناتها بشكل أفضل، مما يمكنها من تحسين أدائها وتكييف استراتيجياتها وفقًا لتطورات السوق.
