أعلنت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة عن تقليص عدد الجمعيات العاملة في قطاع التعليم الأولي من 4000 جمعية إلى 370 جمعية. كما شددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم الجمعيات المشغلة للمربيات والمربين بعقود عمل تحترم الحد الأدنى للأجر لضمان حصولها على الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتوحيد مناهج التدريس.
جاء تقليص عدد الجمعيات بعد إصدار دليل المساطر لمنح الدعم المالي الذي يتضمن مجموعة من الشروط لاختيار الجمعيات التي تمتلك الإمكانات البشرية والتجربة التدبيرية الكافية.
في الموسم الدراسي 2023-2024، انخفض عدد الجمعيات المتعاقد معها إلى 370 جمعية محلية بالإضافة إلى 96 جمعية آباء وأولياء التلاميذ، بعد أن كان عددها يفوق 4000 جمعية في السابق. وتغطي الجمعيات الوطنية المتعاقد معها أكثر من 80% من الأقسام المسيرة، بينما يتولى الباقي جمعيات جهوية وإقليمية ومحلية.
وفقاً لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بلغ عدد الأطفال المسجلين في التعليم الأولي في الموسم 2022-2023 حوالي 571301 طفل في التعليم العمومي و222795 طفلاً في التعليم الأولي الخصوصي، و137297 طفلاً في التعليم الأولي غير المهيكل. وارتفعت نسبة التعليم الأولي المهيكل إلى 85.3% في الموسم الحالي مقابل 76% في الموسم الماضي.
وفيما يتعلق بجودة التعليم الأولي، أشارت الوزارة إلى توحيد البرامج والمناهج المعتمدة في الوسطين القروي والحضري، من خلال إطار منهاجي خاص ودلائل بيداغوجية صادرة عن الوزارة. كما قامت الوزارة بتطوير كفاءة المربيات والمربين عبر برنامج تكوين يشمل 400 ساعة بالإضافة إلى 550 ساعة تدريب إضافي أثناء العمل.
وأكدت الوزارة على أهمية ضمان الحقوق الاجتماعية للمربيات والمربين الذين يعملون بعقود تتوافق مع القوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل، مشيرة إلى أن احترام الحد الأدنى للأجر يعد شرطاً أساسياً لتلقي الدعم المالي، ويجب على الجمعيات تقديم عقود العمل للأكاديميات لتحويل الدعم.
تعتبر الحكومة التعليم الأولي مرحلة أساسية في تطوير النمو الذهني والمعرفي للأطفال، وتوفير شروط النجاح الدراسي والاندماج الاجتماعي، نظراً لما يكتسبه الأطفال من مهارات نفسية ومعرفية خلال هذه المرحلة.
