تداولت المواقع الإخبارية المغربية في الآونة الأخيرة أنباءً متضاربة بشأن الزيادة المرتقبة في رواتب رجال ونساء الأمن الوطني. وتشير المصادر إلى أن هذه الزيادات تأتي كنتيجة لتنفيذ مقتضيات اتفاقية 2019 الموقعة مع الحكومة، والتي تتضمن تعديلًا في سلالم الأجور.
التعديلات الجديدة في سلالم الأجور
تشمل التعديلات إلغاء السلم 5، مما يعني انتقال رتبة حارس الأمن، وهي أولى رتب إدارة الأمن الوطني، إلى السلم 6. وقد انعكست هذه التعديلات في كشوفات الأجور الخاصة برجال الأمن، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادات المرتقبة بين 800 و3000 درهم شهريًا حسب الرتبة. ستُنفذ هذه الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من شهر فبراير، بينما سيبدأ التنفيذ الفعلي في شهر سبتمبر المقبل.
ترحيب وحذر
رغم الترحيب الكبير بين رجال ونساء الأمن بهذه الأخبار، إلا أن البعض لا يزال متوجسًا من احتمال عدم تنفيذها على أرض الواقع. تأتي هذه الزيادات في وقت يعاني فيه المغرب من غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، مما يجعلها ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لرجال الأمن وعائلاتهم.
الإصلاحات المطلوبة
إلى جانب الزيادات في الأجور، يأمل العديد من موظفي الأمن الوطني في إجراء إصلاحات عميقة تشمل نظام العمل المرهق وساعات التكرار غير المدفوعة. كما يطالبون بتحسين العلاقة بين المسؤولين والمرؤوسين، والتي تتسم غالبًا بالتوتر وتصيد الأخطاء.
الخدمات الاجتماعية
تظل الخدمات الاجتماعية المقدمة لرجال الأمن غير كافية، خاصة في حالات حوادث السير أو الشغل والحالات المرضية. يجد العديد من رجال الأمن أنفسهم في أوضاع مزرية داخل ردهات المستشفيات والطوارئ، مما يعكس الحاجة الملحة لتحسين هذه الخدمات وضمان حصول رجال الأمن على الدعم اللازم في الأوقات الحرجة.
تعتبر زيادة رواتب رجال ونساء الأمن الوطني خطوة مهمة نحو تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار والرضا المهني يتطلب أيضًا إجراء إصلاحات شاملة في نظام العمل والعلاقات الداخلية والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. هذه الإجراءات مجتمعة ستعزز من معنويات رجال الأمن وتزيد من كفاءتهم في أداء واجباتهم الوطنية
