دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط ما يُعرف بـ “قبلة الوزيرة المزعومة”، مطالبًا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست.
وأشار الغلوسي إلى صورة نُسبت إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، تُظهرها في قبلة مع رجل أعمال أسترالي حصل على صفقات كبيرة في القطاع الذي تديره. وأوضح أن ما يثير الاهتمام في القضية ليس الصورة بحد ذاتها، بل حقيقة فوز الملياردير بصفقات بالملايير في قطاع الوزيرة، مما يثير شبهات حول استغلال النفوذ والمحسوبية وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.
وأكد الغلوسي أنه إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإنها تتجاوز مجرد مخالفات إدارية لتصل إلى مستوى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. وينص القانون على أن أي موظف عمومي يأخذ أو يتلقى فائدة في عقد أو استغلال يديره أو يشرف عليه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية.
وأشار الغلوسي إلى أن الدستور المغربي، في فصله 36، يعاقب على المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح واستغلال التسريبات التي تخل بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
من جهتها، نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشكل قاطع أي علاقة لها بالصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن المنشور الذي عرضه جريدة “The Australian” الأجنبية وتداولته بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، هو ادعاء زائف ولا أساس له من الصحة. وشددت بنعلي على التزامها بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم، مشيرة إلى أنها كامرأة وأم مغربية تدافع عن المصالح العليا للبلد.
