استهلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات الاستماع إلى دفاع المتهمين في قضية “شبكة التزوير العقاري”. يتضمن الملف شقيق البرلماني محمد بودريقة، المعروف باسم “ع.بودريقة”، ومنعش عقاري آخر يُدعى “ح.غ” وعدد من الوسطاء.
طالب دفاع شقيق الضحية المعتقل بسجن الدار البيضاء، بإطلاق سراح موكله مؤقتًا نظرًا لاقتراب عيد الأضحى، مشددًا على أن المعتقل هو المعيل الوحيد لأسرته ولشقيقه المريض النفسي، والذي تعرض لعملية تزوير نصيبه في رسم عقاري ببوسكورة. وأوضح الدفاع أن موكله لن يؤثر خروجه من السجن على مسار التحقيق.
من جانبه، أكد دفاع الموثق “يونس.ا” على توفر جميع ضمانات الحضور لموكله، مشيرًا إلى أن مهنته تضمن حقه في السراح المؤقت وفق المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي مرافعته، أوضح المحامي مبارك مسكيني ضرورة إطلاع موكله “ع.بودريقة” على ملف القضية، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق لم يقم بإبلاغ موكله بالتهم الموجهة إليه، وطالب بتمكينه من نسخة من ملف المتابعة لتهيئة دفاعه.
كما طالب دفاع المتهمين الآخرين بإطلاق سراح موكليهم مؤقتًا، فيما أرجأت المحكمة برئاسة القاضي علي الطرشي الجلسة إلى 20 يونيو 2024، وحددت تاريخ 31 مايو للرد على المطالب الأولية للدفاع.
التحقيقات مع مساعد موثق بالدار البيضاء كشفت عن تورط شبكة جديدة في التزوير العقاري يقودها الموثق “يونس.ا” و”ع.بودريقة” ومنعش عقاري يدعى “محمد.ح.غ” وعدد من الوسطاء. ويواجه “ع.بودريقة” و”محمد حسن.غ” تهمًا تتعلق بمشاركة موثق في تزوير محررات رسمية واستعمالها وفقًا للفصول 351 و353 و356 و129 من القانون الجنائي.
تبيّن التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير عقد بيع باسم شخص يعاني من اضطرابات نفسية، حيث وافق شقيقه على توقيع عقد بيع عقار مشترك بينهما، ولم يعر الموثق “يونس.س” اهتمامًا لعدم حضور الأخ المريض لأسباب صحية. لاحقًا، تم إجبار الأخ المريض على توقيع العقد عبر وسطاء.
أقرت مساعدة الموثق المعتقل بأنها تلقت أوامر من مشغلها “يونس.س” لتحرير عقد الوعد بالبيع بين الورثة “رشيد,س” و”نبيل.س” وبين شركة العقار التي يملكها “ع.بودريقة”. وهكذا، يواجه شقيق البرلماني بودريقة قضيتين تتعلقان بتزوير رسوم عقارية لصالح شركته الخاصة.
