أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج تعتبر إجراءً مخالفًا للقانون وغير مدعوم بأي سند قانوني. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن طلب هذه الوثيقة يشكل انتهاكًا للخصوصية الشخصية للمواطنين، حيث تتضمن حياتهم الخاصة أسرارًا لا يحق لأي جهة الاطلاع عليها دون سند قانوني واضح.
وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسة تدخل في نطاق الحياة الخاصة للأفراد، مضيفًا أنه على مدار عشرين عامًا من البحث لم يجد أي نص قانوني يخول الفنادق هذا الحق. وأكد وهبي أن المطالبة بهذه الوثائق تعد تجاوزًا للقانون ويجب محاسبة المسؤولين عنها قانونيًا.
