أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عودة بعض الأساتذة الموقوفين مؤقتًا عن العمل بسبب مشاركتهم في إضرابات القطاع التعليمي، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم من قبل المجالس التأديبية الأسبوع الماضي.
تضمنت قرارات العودة إلى العمل عقوبات تحذير وتوبيخ، مبررة بارتكاب هؤلاء الأساتذة “أخطاء وتصرفات غير مسؤولة” حسب وصف الوزارة. واعتبرت الوزارة أن هذه التصرفات تعد هفوة خطيرة وتخلًا بالالتزامات المهنية، مثل عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية والانقطاع المتكرر عن العمل بطرق غير مشروعة، مما حرم الطلاب من حقهم في تعليم مستمر ومنتظم.
استندت هذه القرارات إلى الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتوصيات المجالس التأديبية التي عقدت خصيصًا للنظر في ملفات الموقوفين.
وكانت الوزارة قد أوقفت حوالي 600 أستاذ في بداية العام الحالي بسبب مشاركتهم في احتجاجات تعليمية واسعة، وقد أعادت 400 أستاذ إلى عملهم، فيما أحالت 200 آخرين على المجالس التأديبية
