طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالانضمام كطرف مدني في الدعوى القضائية ضد خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وآخرين متورطين. وقد أوكلت المنظمة مهمة تقديم الطلب للمحامي المختار العسولي، عضو المنظمة بالدار البيضاء، لتقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاعتقالات التي تمت بناءً على التحقيقات الأمنية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أشار إلى تورط عليوة في “اختلالات مالية وفساد إداري”. ووفقًا للمنظمة، فإن عليوة قام بتسخير موارد الفنادق لخدمة عائلته وأقاربه مجانًا، وتوظيف معارفه برواتب مرتفعة بشكل غير مبرر، وكذلك بيع ممتلكات البنك بأثمنة منخفضة لنفسه وللغير بدون موافقة مجلس الإدارة، مما يؤكد الحاجة لمحاسبته قانونيًا لحماية المال العام.
