أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تطبيق خطة جديدة تهدف إلى مواجهة الوسطاء والسماسرة غير القانونيين، وتحفيز المواطنين على الامتثال الضريبي، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح العقارية (TPI). تتضمن الخطة تقديم حوافز ضريبية عبر تخفيضات على المبالغ المستحقة لزيادة فعالية جمع الضرائب من هذه الفئة.
التنفيذ التجريبي للخطة بدأ في ضواحي الدار البيضاء، حيث شهدت هذه المناطق زيادة في معاملات بيع وشراء العقارات، بفضل تغييرات في التصاميم التي حولت مساحات واسعة إلى مناطق سكنية. الخطة استفادت أيضًا من الإجراءات الجديدة التي تتطلب استشارة مسبقة من الإدارة لتحديد الربح العقاري الصافي، وهي إجراءات دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.
كما أفادت مصادر مطلعة بأن الخطة كشفت عن نشاط متزايد للسماسرة يحاولون إقناع الأفراد بالتوسط لدى السلطات الضريبية للحصول على تخفيضات ضريبية كبيرة مقابل عمولات ضخمة. ومع ذلك، أسهمت حملات التوعية في مكاتب التوثيق والمؤسسات العامة الأخرى في إقناع الأفراد بضرورة أداء التزاماتهم الضريبية والاستفادة من التخفيضات المتاحة، وكذلك التفاوض بشأن الاعتراضات المتعلقة بأسس تحديد الضرائب في حالات معينة.
